القانون التجاري، هو مجموعة من القواعد القانونية التي تُطبّق على الأعمال التجارية والتُجّار. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص
وهو ما قررته المادة الأولى من قانون التجـارة رقـم ١٧ لـسنة ١٩٩٩ و والتي نصت على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية و على كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبـت لـه صـفة التاجر". ويتبين من هذا النص أن القانون التجاري تنطبـق أحكامـه علـى طائفة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية وعلى فئة معينـة مـن الأشخاص هم التجار . ويختلف المدلول القانوني لكلمة تجارة عن مدلولها الاقتصادي فبينما يقصد بكلمة تجارة من الناحية القانونية فضلا عـن تـداول و توزيـع الثروات العمليات الإنتاجية و الصناعية ، يقتصر المـدلول الاقتـصادي لكلمة تجارة على تداول الثروات و توزيعها . والقانون التجاري هو القانون الذي يحكم النـشاط التجـاري فقـط بوصفه قانون دعت إليه الظروف الاقتصادية والاعتبارات العملية التـي تطلبت خضوع فئة معينة من الأشخاص هم التجار ونـوع معـين مـن المعاملات هي المعاملات التجارية لتنظيم قانوني مختلـف يقـوم علـى دعامتين أساسيتين هما السرعة والائتمان

• التالي