قوانين
النظام القانوني في لبنان يعتمد على مزيج من القانون المدني والإسلامي ، والعثماني والمبادئ القانونية ، وقوانين السلطة التشريعية اللبنانية. المادة ۲۰ من الدستور اللبناني تنصّ على أن السلطة القضائية هي كيان مستقل، لا تخضع إلا للقانون. المرسوم الإشتراعي رقم ٧٨٥٥ سنة ١٩٦١، والذي يعرف باسم قانون تنظيم القضاء ، يحكم هيكل ووظيفة القضاء. النظام القانوني اللبناني تحكمه سلسلة من القواعد القانونية المتخصصة. تشمل هذه، قانون الموجبات والعقود لعام ١٩٣٢، وهو المصدر الأساسي للقانون المدني ، قانون أصول المحاكمات المدنية، والوارد في المرسوم بقانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٨٣، قانون التجارة لسنة ١۹٤٢، قانون العقوبات ، وضع في المرسوم الإشتراعي رقم ٣٤٠ لسنة ١٩٤٣ ، وقانون اأصول المحاكمات الجزائية.
